قال مصدر بمجلس النواب، في تصريحات لـ "أهل مصر"، إن عدم إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول الذى سينتهى، غدا الثلاثاء، لا يعد انتهاكا للدستور.
وينص الدستور فى باب الأحكام الانتقالية على إلزام مجلس النواب بإصدار قانون ينظم بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية خلال دور انعقاده الأول.
وأضاف المصدر، القريب من رئيس البرلمان: "يعنى هنعمل إيه ملحقناش نقراه، وكان مدرج على جدول الأعمال بس ملحقناش".
وأشار المصدر، إلى أن البرلمان للخروج من تلك الورطة وبخاصة أنه أقر مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، كان يجب أن يعقد اجتماعا ولو واحدا ليناقش مشروعات القوانين العدالة الإنتقالية ليكون أمام الرأى العام والدستوريين فى "أمان".
وكانت لجنتا حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية، ناقشا مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد أنور السادات وأنيسة حسونة ونواب أخرين.
ولفت المصدر إلى أن المجلس اضطر أيضا لمناقشة مشروع القانون ليظهر أمام المجتمع الدولى أنه ليس معارضا لتحقيق العدالة الانتقالية فى مصر أو يسعى لإبعاد بعض رموز الدولة فى نظام مبارك عن المحاسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
