حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من وكلاء المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، للحكم بجلسة ٢٥ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والاجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.