قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى المقامة من عادل شرف المحامى، والتي تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016 2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب، لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الجامعى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017، أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم والتعليم العالى والرعاية الصحية والبحث العلمى، وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء، وغياب مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كل من، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
