أكد المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الضبطية القضائية تصدر من قبل وزير العدل وهذا حق له ولا يجوز أن يتضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقًا مع ممثلة وزارة العدل، بأن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، ردًا على اعتراض ممثلة وزارة العدل على المقترح بالمادة 10 من قانون التنمية المحلية، والذي ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة على أن هذا المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
