أوصت لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالإخلاء الفوري لأحد العقارات بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم حالته وتحديد مدى سلامته.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بالجامعة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة العقار والوقوف على حالته الإنشائية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنه.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات، مؤكدًا أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، خاصة في ظل عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التدعيم التي تم تنفيذها، وعدم اعتمادها من الجهات الفنية والإدارية المختصة.
وأشار إلى أن جامعة المنصورة ستتولى دراسة الحالة الفنية للعقار وإعداد الرأي النهائي بشأنه، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها، مؤكدًا أن توصية اللجنة جاءت بالإخلاء الفوري حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وضمت اللجنة الفنية الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، و الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار، بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، وأجرت معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، شملت فحص أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها، حيث تبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وعقب المعاينة، أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى وإقامة كردون حوله لحين الانتهاء من أعمالها وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، مع إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، وتحديد الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.