عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة خلال نظر محاكمته و739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، مقاطع فيديو ضمن أحراز القضية.
واحتوى المقطع الأول على جزء من أحد خطابات الرئيس المعزول محمد مرسى، والثانى لإحدى حلقات الاعلامى يسرى فودة، والثالث لحوار لعاصم عبد الماجد أحد قيادات التيارات الاسلامية الهارب إلى تركيا، مذاع على قناة "24" الفضائية، ومقطع رابع للإعلامية "شيريهان أبو الحسن" على قناة "أون تى فى"الفضائية.
وضمت الأحراز مقطع آخر للمتهم صفوت حجازى، يوجه فيه حديثه لفضيلة مفتى الجمهورية، بقوله "فضيلتك أصدرت فتوى قبل ذلك تقول إن الخروج عن الحاكم حرام.. وبعدها بيومين قلت إن الخروج على الحاكم أمر جائز شرعى".
ثم عرضت المحكمة لمقطع فيديو آخر للمعتصمين يحرض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتهمونه بالخيانة.
وجاء المقطع السابع للإعلامى عبدالرحيم علي، وظهر فيه كأنه يلقى بيانا متحدثا عن ثورة 25 يناير، وسقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه.
وتضمن المقطع الثامن مداخلة هاتفية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على فضائية صدى البلد، وحمل المقطع عنوان "معتصمى رابعة يستخدمون السلاح ضد قوات الأمن.واحتوى الفيديو التاسع لمقطع على قناة العربية، يتحدث حول أسرار تمويل الاخوان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمود شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
