عيدية وأضحية ولبس جديد.. تلك هي فرحة عيد الأضحى، التي عادة يسرقها
المصريون ولو للحظات قليلة، مهما كانت الظروف المعيشية والاقتصادية، إلا أن هذا
العام، قد لا يستطيع المصريون الصمود أمام الأوضاع المعيشية الصعبة، التي تسبب فيها أزمة الدولار وارتفاع سعره في مقابل الجنيه المصري،
وهو ما أثر بطبيعة الحال على أسعار الأضاحي واللحوم والملابس وارتفاعها بشكل مبالغ
فيه، وهو ما يفسد فرحة المصريين بالعيد الذي ينتظره الجميع من العام للأخر.
فعيد هذا العام، صاحبه أزمات
اقتصادية طاحنة، مصحوبة بإجراءات "قاسية" اتخذتها الحكومة مؤخرًا،
لترشيد النفقات من رفع تدريجي للدعم، وتحريك لأسعار العديد من السلع والخدمات،
تعالى معها أنين المواطنين من الغلاء، وسط مخاوف من انفجار وشيك في الأسعار.
فالشارع المصري يترقب موجة
أخرى من زيادة متوقعة في أسعار السلع، بمختلف أنواعها، لا سيما أسعار اللحوم،
والسلع الغذائية الأخرى، التي ترتبط بمواسم الأعياد، باعتبارها من أهم 
عيد بدون لحمة
تعاني أسواق بيع لحوم الأضاحي، حالة من الكساد في الفترة
الحالية، نتيجة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسط توقعات أن يشهد
الأسبوعان المقبلين تزايد حجم الطلب على حجز الأضاحي وشراء اللحوم.
وارتفع
سعر العجول مما يتراوح بين 15-16 ألف جنيه العام الماضي، إلى 20 ألف جنيه، بزيادة
4-5 آلاف جنيه، أي أن كيلو اللحم قفز سعره 25 جنيها دفعه واحدة، ورغم دخول شحنات
كبيرة من العجول المستوردة، إلا أن الأسعار أخذت تزداد بسبب ارتفاع أسعار العلف.
وتبدأ أسعار اللحوم البتلو من 150 جنيهًا فأكثر، بينما
يتراوح سعر كيلو الكندوز بين 90-100 جنيه مرشحة للارتفاع في حدود 5 -10 جنيهات مع
اقتراب موسم العيد، أما اللحم الضاني فيتراوح بين 85 إلى 100 جنيه للكيلو قابلة
للزيادة بنسب متفاوتة حسب العرض والطلب.
في
ذات السياق، وحذر محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، من
ارتفاعات كبيرة في أسعار لحوم الأضاحي الضأن، حال عدم توفير كميات مناسبة من لحوم
الأضاحي المستوردة، لاسيما وأن الكميات المتاحة محليًا لا تكفي لسداد حاجة
المواطنين خلال موسم العيد، حيث يسعي أصحاب محال الجزارة من الوقت
الحالي لشراء الخراف من محافظات مرسي مطروح والوجه البحري والصعيد استعداد
لعرضها أمام الراغبين في الشراء من المواطنين.
غلاء أسعار الملابس
يعتبر المصريون، أن فرحة العيد، لا تكتمل إلا بشراء الملابس الجديدة،
خاصة للأطفال الصغار، ويسعى الجميع لشراء أي شيء جديد، مهما كان بسيطًا، من أجل
الشعور ببهجة العيد، إلا أن ارتفاع أسعار الملابس، حرم المواطنين والبائعين على
السواء، من اكتمال فرحتهم بعيد الأضحى.
والقت أزمة الدولار بظلالها على أسعار الملابس
المستوردة ومحلية الصنع علي السواء، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الآلات المستخدمة
في الصناعة، وكذلك كافة مدخلات الصناعة التي تستورد من الخارج، وسط توقعات بأن
تشهد أسعار الملابس الشتوية، قفزة كبيرة لا تقل عما بين 30- 40% بداية من أكتوبر
المقبل.
وساهم قرار مجلس النواب، منذ أكثر من شهر، برفع التعريفة
الجمركية بواقع 30% إلى 40% على الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية، التي تدخل في
صناعة الملابس المحلية أو المستوردة من الخارج.
عيد "مر" بدون سكر
تزامن مع دخول عيد الأضحى، ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير، بسبب
استمرار نقص السكر داخل منافذ وزارة التموين ومحال بقالي التموين، ما أدى إلى زيادة
سعر السكر داخل سوق التجزئة ليصل إلى 9 جنيهات بالسوق.
ورغم أن وزارة التموين، طرحت كميات من السكر داخل المجمعات الاستهلاكية
وصلت لـ 20 ألف طن، في محاولة منها للسيطرة، إلا أن ذلك كان دون جدوى، فالبطاقات مازالت
خالية من السكر، وعمليات الضخّ لم تنجح على الإطلاق في كبح جماح أسعاره في سوق التجزئة.
واتهم يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، قيام بعض
التجار بتخزين السكر منذ يونيو الماضي من أجل التحكم في الأسعار، مشيرًا إلى أن أزمة
السكر مازالت متواجدة، والبطاقات خالية من سكر التموين.
وأضاف أن سعر المنتج في سوق التجزئة يصل إلى 9 جنيهات مقارنة بالفترات
السابقة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من حاملي البطاقات التموين لم يحصلوا على مقرر
السكر منذ شهرين أو أكثر.
وفي ذات السياق، أوضح مصطفي راضي رئيس نقابة البقالين بالدقهلية،
أن عجز السكر يصل إلى 85% مقارنة بالشهور ما قبل رمضان الماضي، مرجعًا الأزمة الحالية
لزيادة معدل الاستهلاك في وقت حدوث أزمة الزيت قبل شهرين.
وأشار إلى أن المحصول الجديد لن ينهي أزمة السكر، حيث إنه يحتاج
لأكثر من 6 أشهر ليتم ضخه في السوق، وعلى الحكومة استيراد كميات من السكر للحل الأزمة.
طوابير الأنابيب تعود من جديد
بعد اختفائها فترة طويلة، عادت من جديد أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز،
لتضرب محافظات الجمهورية، قبل أيام من عيد الأضحى 2016، ويعود معها مشهد الطوابير والتكدس
أمام المستودعات.
وشهدت مستودعات الأنابيب، ببعض المحافظات وأحياء القاهرة، ازدحامًا
وتكدسًا من قبل المواطنين بعد تفاقم الأزمة خلال الأسابيع الماضية واستغلال بعض
"السريحة" للأزمة وبيعها بمبالغ تخطت الـ 70 جنيهًا بالتعاون مع أصحاب المستودعات.
واشتكى أصحاب المستودعات بسبب تجاهلهم للمواطنين وتخصيص حصصهم لما
أسموهم بـ"السريحة" ومزارع الدواجن والأفران، إضافة إلى تلاعب بعض أصحاب
المصانع بالتعبئة في أوزان الأسطوانات بحسب قولهم، مناشدين المسئولين بالتدخل لإنقاذهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
