تبنى زعماء قمة مجموعة العشرين بيانا ختاميا هاما فى نهاية قمتهم الحادية عشرة فى مدينة هانغتشو الصينية أمس الأول الاثنين تعهدوا فيه بالعمل على تعزيز خطة النمو الخاصة بالمجموعة واتباع مفاهيم وسياسات النمو المبتكرة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح وضمان أن تعود ثمرة النمو الاقتصادي بالنفع على كل الدول والشعوب.
ووفقا للبيان الذى نشرته الصين، بوصفها الرئيس الحالى للمجموعة، اعتمد زعماء القمة حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل اطلق عليها اسم "توافق هانغتشو" وهى الحزمة التى تستند الى اربعة اركان اساسية هى: الرؤية والتكامل والانفتاح والشمولية.
وتعهد قادة دول المجموعة على العمل على تنفيذ "رؤيتهم" بإيجاد قوى جديدة لدفع النمو وفتح آفاق جديدة للتنمية وتحويل اقتصاداتهم الى اساليب أكثر ابتكارا واستدامة لتعكس بشكل أفضل المصالح المشتركة لكل الأجيال الحاضرة والقادمة.
وأكدوا فيما يتعلق بمحور "التكامل" انهم سيسعون لصياغة مفاهيم وسياسات مبتكرة للنمو تعتمد على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية وتعزيز الترابط بين السياسات الاقتصادية والعمالية والتوظيفية والاجتماعية، فضلا عن ضمان ان تكون إصلاحات جانب العرض مرتبطة مع جانب الطلب والاحتياجات الفعلية للسوق وان تكون السياسات على المدى القصير مرتبطة بسياسات المدى المتوسط إلى الطويل وان يكون النمو الاقتصادي مرتبط بالتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
وبالنسبة لـ"الانفتاح" فأكدوا انهم سيعملون جاهدين لبناء اقتصاد عالمي مفتوح ورفض الحمائية وتعزيز التجارة والاستثمار الدولى عبر مواصلة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وضمان ان تكون هناك فرص واسعة النطاق للتوسع في النمو فى ظل اقتصاد يتسم بالعالمية.
وفيما يتعلق بـ"الشمولية" فأكدوا حرصهم على العمل لان يخدم النمو الاقتصادي احتياجات الجميع وان تعود فوائده على كل البلدان والشعوب خاصة النساء والشباب والفئات المحرومة، كما تعهدوا بالسعى لخلق المزيد من فرص العمل الجيدة، ومعالجة عدم المساواة والقضاء على الفقر بشكل شامل للجميع.
وتضمن البيان الختامى الذى تكون من 48 بندا تعهدا من زعماء قمة مجموعة العشرين بتنسيق السياسات واستخدام جميع الادوات النقدية والمالية والهيكلية اللازمة، سواء بشكل فردى او جماعى، لتحقيق النمو، حيث اشاروا الى انه يجب على السياسات النقدية ان تواصل دعم الانشطة الاقتصادية وتضمن استقرار الأسعار.
كما أكدوا وجوب أن تكون هناك مرونة فى السياسات النقدية وان يتم توجيه السياسات الضريبية والانفاق العام لصالح النمو وشددوا على الالتزام بتجنب اى تخفيضات تنافسية لقيمة العملات وعلى ضرورة التواصل والشفافية فيما يتعلق بتبنى اى سياسات متعلقة بالهيكلة او الاقتصاد الكلى، واشاروا كذلك الى الحاجة لفعل المزيد لتنفيذ استراتيجيات النمو، معلنين اطلاق "خطة عمل هانغتشو" ومتعهدين بالعمل على تقليص الاختلالات المفرطة وتشجيع المزيد من الشمولية والحد من عدم المساواة في سعيهم لتحقيق النمو الاقتصادى.
وصدق قادة القمة على "خطة مجموعة العشرين للنمو المبتكر" والتى تعد أجندة جامعة لكل السياسات والاجراءات المرتبطة ب"تحفيز الابتكار والثورة الصناعية الجديدة والاقتصاد الرقمى".
وأعلنوا قيام فريق عمل مجموعة العشرين الذى سيقوم بالعمل، بدعم من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على الدفع بتنفيذ الاجندة الخاصة بخطة النمو المبتكر والتى تعتمد فى جزء كبير منها على نقل وتبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات وشحذ المهارات البشرية من خلال التدريب وزيادة الاستثمارات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع المزيد من التعاون فى المجالات المتعلقة بالقياسات والمعايير وحماية الملكية الفكرية وبناء هياكل صناعية جديدة وسد الفجوة الرقمية والاستثمار بشكل اكبر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد زعماء المجموعة على أن بناء نظام مالى منفتح ومرن امر ضرورى لدعم النمو والتنمية المستدامين، مشيرين إلى أنهم سيواصلون العمل على تحقيق هذا من خلال التنفيذ التام لأجندة الاصلاحات المالية المتفق عليها.
كما أكدوا على مواصلة التعاون فى القطاع الضريبى بهدف الوصول الى اقامة نظام ضريبى دولى حديث ومنصف يساهم فى دعم النمو، مشيرين فى هذا الصدد الى اهمية تبادل المعلومات الضريبية ومساعدة الدول النامية على بناء قدراتها فى هذا المجال وتبنى سياسات تدفع بالنمو وبالثقة بين المجتمع الضريبى والادارة الضريبية.
وشددوا على أن الشفافية المالية والتطبيق الفعال لمعايير الشفافية بالنسبة للجميع، ضروريين لحماية نزاهة النظام المالى الدولى والوقوف فى وجه الفساد والتهرب الضريبى وتمويل الارهاب وغسيل الأموال.
واوضحوا الحاجة لمساندة التمويل الأخضر والتغلب على الصعوبات التى تواجهه فى سبيل دعم النمو البيئى العالمى المستدام.
واشاروا الى انه ادراكا منهم للتأثير المدمر للفساد والتدفقات المالية غير الشرعية على التوزيع العادل للموارد العامة وعلى النمو الاقتصادى المستدام ونزاهة النظام المالى العالمى وحكم القانون، فإنهم سيقومون بتعضيد جهود مجموعة العشرين لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الفساد وسيقومون بتبنى "المبادئ رفيعة المستوى حول التعاون بين اعضاء المجموعة بشأن الاشخاص المطلوبين بتهم تتعلق بالفساد واسترداد الاموال المنهوبة"، واشادوا فى هذا الصدد بمبادرة الصين لتأسيس "مركز مجموعة العشرين للبحوث حول التعاون الدولى بشأن الاشخاص المطلوبين بتهم تتعلق بالفساد واسترداد الاموال المنهوبة" كما طالبوا الدول التى لم تصدق بعد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالتصديق عليها.
واكدوا التزامهم ببناء اسواق طاقة تعمل بكفاءة وانفتاح وتنافسية وفعالية واستقرار وشفافية، مؤكدين على اهمية مواصلة الاستثمار فى مشروعات الطاقة وتحسين مشروعات الربط الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستدامة، وذلك لضمان أمن الطاقة في المستقبل ولمنع ارتفاع الأسعار بطريقة تؤدى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وجددوا التأكيد على أهمية التعاون لخلق مستقبل يتم فيه الاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل اكبر، وشددوا كذلك على اهمية تحقيق الامن فى مجال الطاقة المستدامة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وفى الجزء من البيان الختامى الخاص بالتجارة والاستثمار الدوليين اكد زعماء مجموعة العشرين على ان تحقيق النمو الاقتصادى القوى يجب ان يدعمه وجود نمو قوى ومستدام وشامل للتجارة والاستثمار، معربين عن قلقهم من البطء الملحوظ فى النمو في كلا المجالين على الصعيد العالمي. وشددوا على التزامهم بالعمل على تعزيز الاقتصاد العالمي المفتوح من خلال تسهيل التجارة والاستثمار وتحرير التجارة.
وأشاروا إلى ادراكهم التام لاهمية التنوع الاقتصادي ورفع مستوى الصناعة في البلدان النامية كما اعربوا عن تأييدهم لنتائج اجتماعات وزراء التجارة لدول المجموعة التي عقدت في شنغهاي في 9-10 يوليو الماضى وعن ترحيبهم بإنشاء فريق العمل للتجارة والاستثمار الخاص بالمجموعة، مؤكدين تمسكهم بتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار فيما بينهم.
واشار البيان الى تصميم قادة القمة على ضمان ان يتمتع النظام التجاري المتعدد الأطراف بالشفافية والانفتاح وعدم التمييز وان يكون مرتكزا على القواعد الموضوعة، مؤكدا اصرارهم على ان يكون لمنظمة التجارة العالمية دورا محوريا في الشئون التى تخص التجارة الدولية.
وأكد زعماء القمة كذلك التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" قبل نهاية عام 2016 داعين اعضاء منظمة التجارة الاخرين إلى أن يحذو حذوهم، كما اشاروا الى اهمية ان تكون جميع الاتفاقيات الثنائية والاقليمية الخاصة بالتجارة متسقة مع القواعد الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
وأكدوا معارضتهم للحمائية التجارية والاستثمارية بكل صورها كما صدقوا على "استراتيجية مجموعة العشرين لنمو التجارة العالمية"، واشاروا فى هذا الصدد الى انه وبموجب "اتفاقية تيسير التجارة" فان المجموعة ستضرب المثل للاخرين فيما يخص خفض التكاليف التجارية والعمل على اتساق سياساتها الاستثمارية وتعزيز تجارة الخدمات ودعم التمويل التجاري والدفع بتنمية التجارة الإلكترونية والقضايا المتعلقة بالتجارة والتنمية.
وأعربوا عن دعمهم للسياسات التى تشجع المؤسسات بكل احجامها، خاصة الصغيرة والمتوسطة وتلك التى يقوم بادارتها الشباب او النساء من رواد الاعمال، لاسيما فى البلدان النامية وذات الدخل المنخفض، على ان يحصلوا على الاستفادة الكاملة من سلاسل القيمة العالمية.
ودعوا إلى أن يكون هناك استجابة جماعية لمشاكل الهيكلة التى من ضمنها مشاكل القدرات المفرطة فى بعض الصناعات التى تعانى فى ذات الوقت من تقلص الطلب، مثل صناعة الصلب، داعين الجميع الى التعاون فى التعامل مع هذا التحدى من خلال اقامة منتدى عالمى حول الطاقة المفرطة فى صناعة الصلب.
وفى الجزء الخاص بالبيان الختامى لمجموعة العشرين والمتعلق بالتنمية الشاملة والمترابطة، اكد القادة انه لكى يكون النمو قويا ومستداما ومتوازنا فإنه يحب ان يكون شاملا، وتعهدوا بأن يعملوا كى تستفيد جميع الشعوب من ثمار النمو وان يتم تعظيم إمكانات النمو في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض، موضحين انهم كانوا حريصين ان تكون قضية التنمية المستدامة ضمن الموضوعات التى تتصدر جدول أعمال المجموعة.
واعرب الزعماء عن تعهدهم بتعزيز الاتساق بين السياسات في مجال التنمية المستدامة وجددوا تأكيدهم على الالتزام بمواصلة تنسيق العمل على التنفيذ الشامل لبرنامج 2030 للتنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا بشأن تمويل التنمية. وفى هذا الصدد اعلنوا تصديقهم على خطة عمل مجموعة العشرين بشأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
كما أعلنوا عن اطلاق "مبادرة مجموعة العشرين حول دعم التصنيع في دول أفريقيا والبلدان الأقل نموا" لتعزيز النمو الشامل وإمكانات التنمية فى القارة السمراء وتلك البلدان مع التركيز على النساء والشباب وتعزيز الدعم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وجددوا التأكيد على الالتزام بتعزيز الاستثمار مع التركيز على البنية التحتية، كما تعهدوا بالعمل على ضمان ان يتشارك الجميع فى الحصول على فوائد النمو الاقتصادي والعولمة والابتكار التكنولوجي وخلق فرص أفضل للعمل والحد من عدم المساواة.
وصدق الزعماء على الاستراتيجيات وخطط العمل والمبادرات التى صدرت عن وزراء العمل والتوظيف التابعين لدول المجموعة بهدف تعزيز أجندة النمو والتنمية عن طريق اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع التغيرات فى نوعية المهارات المطلوبة فى سوق العمل ودعم ريادة الاعمال وبرامج التوظيف وضمان ان يحصل الجميع على العمل اللائق والمحترم وتعزيز لوائح سلامة اماكن العمل ودعم نظم الضمان الاجتماعى.
كما صدقوا على "المبادئ الخاصة بالسياسات المستدامة للأحور" واكدوا التزامهم بـ "خطة عمل مجموعة العشرين لريادة الأعمال" ومبادرة مجموعة العشرين ل"تعزيز جودة التدريب المهني".
وأشاروا فى البيان الختامى إلى أن المجموعة ستواصل العمل لتحديد الأولويات بالنسبة للأمن الغذائي والتغذية والنمو الزراعي المستدام والتنمية الريفية كمساهمة هامة في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. واعربوا عن حرصهم على ان يقوم وزراء زراعة دول المجموعة باللقاء بشكل دورى للعمل معا على تسهيل خطوات التنمية الزراعية المستدامة وتطوير سلاسل مستدامة للقيمة الغذائية بهدف تحقيق الامن الغذائى والتنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر.
وتطرق البيان الختامى للقمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين الى العديد من التحديات الهامة التى تؤثر على الاقتصاد العالمى والتى من ضمنها خروج المملكة المتحدة البريطانية من عضوية الاتحاد الاوروبى وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف بالنسبة للاقتصاد الدولى، حيث أكد قادة المجموعة على قدرة بلادهم على التعامل مع هذا الوضع الجديد وما يترتب عليه من نتائج مالية واقتصادية، معربين عن أملهم فى ان يروا فى المستقبل المملكة المتحدة تعمل كشريك وثيق الصلة بالاتحاد الأوروبى.
وأكد القادة على التزامهم بمسيرة التنمية المستدامة وبتقديم الدعم المطلوب واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع قضية التغير المناخى، معربين عن املهم فى ان تدخل اتفاقية باريس حول التغير المناخى حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالى. وتعهدوا بالسعى لمساعدة الدول النامية على الوفاء بالتزماتها تجاه اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن طريق دعم جهودهم الخاصة بالتخفيف من والتكيف مع التغير المناخى.
وتناول البيان كذلك التحدى الكبير الذى يمثله التهجير القسري لاعداد هائلة، غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، من المواطنين بسبب الحروب والعنف في مناطق مختلفة من العالم، حيث طالب زعماء القمة جميع دول العالم بزيادة المعونات الانسانية للاجئين والسعى لايجاد حلول دائمة لمشكلتهم ومساندة الدول المضيفة لهم.
وحرص الزعماء فى بيانهم على تأكيد إدانتهم القوية للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ووصفوه بأنه يمثل تحديا كبيرا للسلام والأمن الدوليين ولجميع الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد العالمى ولضمان النمو والتنمية المستدامين، معربين عن تكاتفهم معا واصرارهم على مواصلة جهود مكافحة الارهاب وموضحين انهم، وفي اطار تلك الجهود، ما زالوا ملتزمين بتبادل المعلومات على نحو فعال وتجميد الأصول الخاصة بالإرهابيين وتجريم تمويل الإرهاب.
كما حذروا من التهديد الخطير الذى تشكله مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة العامة والنمو والاستقرار الاقتصادي العالمي، مؤكدين على ضرورة استكشاف طرق شاملة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال تشجيع اعمال البحث والتطوير في مجال مضادات الميكروبات الجديدة، ومطالبين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة التعاون والتنمية أن يقدموا لهم تقريرا جماعيا في عام 2017 يتضمن الخيارات المقترحة لمعالجة هذه القضية بما في ذلك الجوانب الاقتصادية المتعلقة بها.
وفى ختام بيانهم اعرب زعماء قمة مجموعة العشرين عن شكرهم للصين لاستضافة هذا المحفل العالمى الهام وعن تطلعهم للقاء مرة اخرى فى عام 2017 فى المانيا وفى عام 2018 فى الارجنتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
