أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولى أن العقبة أمام السماح للمكاتب الهندسية الإستشارية الهندسية باستصدار تصاريح البناء بدلا من المحليات هى الصفة القانونية لها وكيفية محاسبتها جنائيا حال المخالفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى تناقش تعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأوضح مدبولى، أن مقترح لجنة الإسكان بانتقال الصلاحية للمكاتب جيدة لكن فى حال تم تعديل قانون نقابة المهندسين بحيث يمكن مراقبة تلك المكاتب وتوقيع عقوبات عليها حال خالفت.
ويرى الوزير لحل أزمة مخالفات البناء مصادرة أى دور مخالف يقوم بها المالك لصالح الدولة، مع تطبيق نظام نظام الشباك الواحد لاستصدار تراخيص البناء، وتفعيل جهاز التفتيش الفنى وفتح فروع له فى المحافظات.
وشدد مدبولى على أن التعديلات التى تقوم بها الوزارة للقانون تنص على الفصل بين القرية والمدينة فى تصريحات البناء.
واقترح فى ذلك السياق إعادة تخطيط تفصيلى للحيز العمرانى فى القرى - التى تمثل ٦٠% من مساحة مصر - واستقطاع جزء منها للدولة لتعويض من هم خارج الحيز العمرانى.
ولفت مدبولى إلى أن قيود الارتفاعات ليست من مسئولية الوزارة بل الجهات المعنية بالدفاع عن الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
