اعتبرت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم، الخميس، بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية التي كان مقررا إجراؤها في 8 أكتوبر المقبل "قرارا مسيسا" مؤكدة رفضها للقرار.
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس، إن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفا أنه "قرار مرفوض".
من جهته، قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي، إنه "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع إلى رفض ذلك".
وقررت محكمة العدل العليا في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس المحكمة، القاضي هشام الحتو، إن المحكمة نظرت في القضية في جلسة عقدت اليوم، بعد تلقي طعنا، أول من أمس الثلاثاء، بإجراء الانتخابات، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر".
وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار أعلنته محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة صباحا، بإلغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات" وفق مصدر قضائي ومتحدث باسم حركة فتح.
وقال المصدر القضائي إن "محكمة بداية خان يونس قررت في جلستها المنعقدة اليوم إلغاء خمس قوائم لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة". وتابع أن هذه القوائم في بلديات "مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)".
واعتبر فايز ابو عيطة، المتحدث باسم حركة فتح، إن "حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت يوم الاثنين الماضي رفضها لخمسة قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وأم النصر والنصيرات والزهراء والقرارة في جنوب القطاع.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 للعام 2005".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
