أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، من إجمالي 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، يؤكد ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادى والمالي.
وتابع رئيس لجنة الإسكان، أن إجراءات صندوق النقد الدولي، تؤكد ثقة المصارف والمؤسسات الدولية في سلامة خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة المصرية، لأن هذه الأموال الضخمة، جائت لتمويل برنامج الإصلاح ومواصلة خطوات التنمية.
وأوضح محمود أنه لابد من توجيه هذه الأموال ليس لسد عجز الموازنة العامة كما يطالب البعض، ولكن لتمويل مشاريع إنتاجية وتنموية يكون لها مردودها الاقتصادى وتستوعب جزءً كبيرًا من البطالة، مشيرًا إلى ضرورة تحمل الشعب المصرى لفاتورة الإصلاح حتى نخرج من عنق الزجاجة خلال عامين على الأكثر.