اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، مشروع إنشاء الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية، من نتائج برنامج العمل المشترك الشامل "الاتفاق النووي الإيراني مع قوى الغرب".
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن جهانغيري، قوله، خلال مراسم بدء الأعمال التنفيذية للوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية، اليوم السبت، إن: "إنشاء الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية، يثبت التزام الحكومة الروسية، كأحد أعضاء الاتفاق النووي، بتنفيذ الاتفاق".
وأشار جهانغيري، إلى أن "التزام إيران بالاتفاق النووي مرهون بتنفيذ التعهدات من جانب الأطراف الأخرى للاتفاق النووي"، موضحا أن قضية إنشاء محطة بوشهر واستخدام الطاقة النووية السلمية، ترافقا للأسف خلال الأعوام الماضية، مع نوع من سوء الفهم والذرائع من قبل القوى الكبرى.
وأعتبر جهانغيري، أن حاجة بلاده للطاقة الجديدة ومجالاتها المتنوعة واستخداماتها في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصحة والعلاج والصناعة، ليست أمرا يمكن للشعب الإيراني التخلي عنه الآن، بداعي أن العالم نظر إليها برؤية سياسية مما فرض على البلاد ثمنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على حد وصفه.
وتابع نائب الرئيس الإيراني" "شعبنا تحمل إجراءات الحظر الظالمة على مدى الأعوام الماضية وتجاوز أياما صعبة لإثبات حقوقه القانونية المشروعة وقدم في هذا المسار شهداء خاصة الشهداء النوويين"، مشيرا إلى أن طاقة إنتاج البلاد من الكهرباء الآن هي اكثر من 75 ألف ميجاوات، وأن الزيادة السنوية لاستهلاك الكهرباء في الظروف الراهنة هي 6%، وأن إيران في حاجة إلى زيادة إنتاج بنحو 5 آلاف ميجاوات سنويا.
وأكد جهانغيري، ضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة في البلاد، وأن الاعتماد 100% على مصادر الطاقة الأحفورية يترك آثارا سيئة على البيئة، موضحا أنه يتعين إنشاء المحطات النووية في البلاد للتنويع في مصادر الطاقة.