تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة فى مثل هذه الأيام، وقد بدأ برنامجه بعدد من المحاور الرئيسية ركزت على محدودى الدخل والمشروعات الاقتصادية التى تساهم فى التنمية والمشروعات القومية الكبرى.
وقد عقد أول لقاء له عقب العودة من أداء اليمين الدستورية فى سبتمبر ٢٠١٥ مع الصحفيين، وركز خلاله على أبرز هذه المحاور، وقال فى أول بيان له: " إن أهم أولويات الحكومة الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين فى مختلف القطاعات، ومن ذلك التعليم والصحة والاسكان، وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين، بالاضافة إلى العمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التى تواجه المواطنين".
وشدد رئيس الوزراء على أن ذلك يمثل بداية لخطة عمل الحكومة على المدى القصير، كما سيتم وضع استراتيجية على المدى المتوسط أيضًا، بما يضمن إستمرارية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وكذلك، العمل على إتمام الإستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات البرلمانية، بكل نزاهة وشفافية مع توفير كافة الاستعدادات اللازمة لاتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه.
ومتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، والتى منها المشروعات القوميه للطرق، ومشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، وغيرها من المشروعات الكبرى، بإعتبارها إضافة للاقتصاد القومى المصرى.
وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على استقرار وتثبيت دعائم الدولة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الانتاجية فى المصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية الأخرى، وهو الأمر الذى من شأنه توفير المزيد من فرص العمل.
كما أوضح أن الحكومة ستعمل على ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق وبخاصة السلع الضرورية للمواطنين، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بالأسعار المناسبة دون أى استغلال.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، على أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم، والعمل على سرعة إتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة لإيجاد الحلول العاجلة لها، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التحرك السريع، وبذل كل الجهد المخلص، بما يؤدى لتحقيق معدلات النمو والتنمية المستهدفة.
وشدد رئيس الوزراء على إحترام الحكومة لكافة القرارات والقوانين التى صدرت، ومن ضمنها قانون الخدمة المدنية، وأشار إلى إمكانية دراسة بعض المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، كما شدد على أنه سيتم مواجهة كافة أنماط الفساد بكل حزم وحسم، وأنه سيتم العمل على تطوير الأداء داخل الجهاز الحكومى، بما يسهم فى تقديم وتيسيير الخدمات للمواطنين.
حصاد العام:
- مشروع قناة شرق التفريعة ببورسعيد.
- الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب الحالى، الاستحقاق الرابع والأخير من خارطة الطريق.
أزمات وحوادث:لم تدم الإنجازات كثيرًا، حيث وقع العديد من الأحداث التى أعاقت الحكومة ومنعتها من تنفيذ ما جاء فى أول بيان لرئيس الوزراء، حيث فشلت الحكومة فى معالجة أو تخطي تلك الأزمات بشكل جدي:
- حادث "منى"، والذى تحركت فيه الحكومة بعد وقوع الحادث بعدة أيام.- حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.- حادث سقوط طائرهة مصر للطيران فى البحر الأبيض المتوسط. - خطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب وهبوطها فى مطار قبرص.- أزمة السيول فى المحافظات.- إرتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار. - مناهج التعليم المغلوطة وفشل المنظومة التعليمية، وتسريب الامتحانات. - أزمة نقابة الأطباء مع وزير الصحة. - أزمة قانون "الخدمة المدنية". - الاعتصامات والإضربات لبعض القطاعات فى الدولة دون رد من الحكومة لحل المشكلات.