أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن خطة إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لا علاقة لها مباشرة بملف خفض الدين العام، موضحًا أن الهدف منها هو تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العوائد.
وأضاف الحمصاني، خلال حديثه مع لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الدولة نجحت بالفعل في خفض الدين العام خلال الفترة الماضية، وتستهدف خفضه بدرجة أكبر في المرحلة المقبلة عبر إجراءات جديدة سيعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتم وفق جدول زمني محدد، بما يضمن استمرار المسار النزولي للدين العام، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.