يبدو أن السعودية أصبحت على مشارف تحقيق "تحويلة المسار" في اقتصادها، لتنهي الاعتماد على "النفط" خاصة مع انخفاض سعر النفط الخام وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، وذلك تحقيقًا لتقرير أصدرته مؤسسة "ألبن كابيتال" في عام 2013، حول أداء قطاع الضيافة في المنطقة، وتوقع التقرير الذي صدر لمناسبة انعقاد "سوق السفر العربي في دبي" أن تنمو الإيرادات إلى 18.1 مليار دولار بحلول عام 2016، مشيراً إلى أن إيرادات موسم الحج تمثل 3%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد مدير محفظة المعارض في شركة "ريد اكسيبشنز"، التي تنظم المعرض، مارك والش أن "المملكة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتطوير بنيتها التحتية لقطاع السياحة، إذ تخطط لتوسعة مطار جدة الجديد بكلفة سبعة بلايين دولار ليستوعب نحو 80 مليون مسافر خلال العقدين المقبلين".
ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية في السعودية يبلغ نحو 80 مليار دولار حتى عام 2022، تشمل توسعة مطارات وبناء طرق وسكك حديد، مع نمو الاستثمار في إطلاق مبادرات سياحية بمعدل 6.9% سنوياً.
وفي دراسة نشرتها "CNN"، عن جامعة "أم القرى" السعودية، تشير إلى أن الحج يترك آثارًا كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، وذلك من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية، حيث أن إنفاق الحجاج هنا يمثل دخلا لهذه القطاعات، وهذه الدخول مع مرور الزمن تنفق في الاقتصاد، ما يساهم في زيادة الطلب الكلي.
وبحسب الدراسة، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، لاسيما وان بعض الدراسات تشير إلى أن ما ينفق على قطاع الإسكان يستحوذ على 30-40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج، مما يعني أن قطاع الإسكان له نصيب الأسد من الإنفاق على الحج. وهذا الإنفاق انعكس مؤخرا على نشاط القطاع العقاري بمدينة مكة المكرمة وخصوصا في ظل محدودية عرض المنتج العقاري.
وتزداد أعداد الراغبين في أداء العمرة والحج، حيث يتوقع بعض المحللين والباحثين، بأن يصل عدد المعتمرين والحجاج إلى سبعين مليون معتمر وحاج سنوياً، ابتداء من عام 2041، إذا سمحت الحكومة السعودية بمنح التأشيرة لكل من يرغب بالحج والعمرة، وهو رقم قد يعتقد البعض أنه خيالي ويصعب تحقيقه بل من المستحيل تحقيقه لأسباب عديدة، منها عدم وجود المساحات الاستيعابية لإسكان أو استقبال هذا العدد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويقول البعض إن إسبانيا وفرنسا بقدراتهما العظيمة في البنية التحتية والتشغيلية والإدارة والترويج لم تصل إلى هذا الرقم إلا بصعوبة وبعد سنوات طويلة جداً، لكن السعودية تعمل على توسعة الحرم، حيث يعمل في مجال السياحة حوالي 883،000 شخص، بما يقرب من 8 ٪ من جميع الوظائف في البلاد، وقد يصل هذا العدد إلى 1.3 مليون بحلول عام 2030 إذا تم استيفاء أهداف الحكومة.
كما يترك الحج آثارا اقتصادية على قطاعات أخرى، مثل التوظيف والنقل والمواصلات والمواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف وغيرها. ويترك الحج تأثيراته أيضا على ميزان المدفوعات، وكذلك على الاحتياطات الأجنبية للمملكة، إذ أن قدوم الحجاج يُنشئ طلباً ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا هاما للدولة من العملات الأجنبية لاسيما الرئيسية منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
