قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر إن أزمة أسعار الدواء في مصر ليست بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وإنما أزمة انحيازات.
وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»: «أزمة الدواء في مصر ليست أزمة دولار كما يشاع، ولكنها في الحقيقة أزمة انحيازات، فهل وزارة الصحة وحلفاءها من رجال الأعمال انحيازهم للوطن والمواطن والأمن القومي الدوائي أم انحيازهم لمصالحهم الشخصية ومضاعفة ثرواتهم؟، وكل الدول والشركات العالمية لديها واجب اجتماعي وإنساني ووطني تتحمله في تصنيع أصناف دوائية في مقابل عشرات الأصناف التي تربح منها بصورة واضحة وصريحة، فهذه الشركات المصرية لم تصنع الأدوية التي لا تدر عليها أرباح وتخلت عن واجبها الاجتماعي والإنساني تجاه الدولة والوطن والمريض، فالشركات الزاعمة بتكبدها خسائر الأعوام السابقة عليهم أن يطرحوا ميزانياتهم للرأي العام وأمام مجلس النواب وأرباحهم حتى يفجع من يدافع عنهم.
وتابع الأمين العام لنقابة صيادلة مصر: «الشركات تخلت عن تعهدها أمام رئيس الوزراء بالقضاء على النواقص خلال 3 شهور وقت قرار رفع أسعار الأدوية في مايو الماضي، ولذلك تفاقمت الأزمة يوما تلو الآخر، ولذلك يجب على رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الدوائي المصري والمريض المصري».