أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وقف استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت، حيث اكتشفت الوزارة، أن القمح الذي استمرت البلاد في استيراده من روسيا، لفترة طويلة، مصاب بفطر الإرجوت بنسبة 5%، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الملايين من المواطنين بعدة أمراض.
من جانبها هددت روسيا، بحظر استيراد الموالح المصرية، في خطوة قد تصعد الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، حيث أعلنت موسكو، عن أملها في إجراء محادثات مع مصر، أكبر مستورد لقمحها، بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات القمح الروسي منذ تشديد لوائح فطر الإرجوت الشائع في الحبوب.
كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اشترت 540 ألف طن من القمح الروسي، منذ يوليو الماضي، وذلك قبل تشديد قيود الاستيراد فيما يتعلق بفطر الإرجوت، حيث تقرر منعه تماما مع تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي، وهو ما يؤثر على مئات الآلاف من الأطنان التي لم تشحن بعد.
يشار الى أن التعاقد على تلك المبيعات، كان يتم بموجب قواعد تسمح بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05%، وهو المعيار العالمي الشائع، إلا أن أسعار صادرات القمح الروسية، تراجعت خلال الأسبوع الماضي، لعدة أسباب، منها تأخر الإمدادات المتجهة إلى مصر، ومن المتوقع أن تظل تحت ضغط لحين التوصل إلى حل.
وكانت مصر، اشترت ستة ملايين طن من القمح الروسي، في السنة التسويقية 2015-2016، والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، بما يعادل ربع إجمالي صادرات موسكو من القمح لتلك الفترة.
وقالت هيئة سلامة الغذاء الروسية، إن لديها بواعث قلق من مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية، في "الإمدادات الضخمة" من الموالح المصرية المصدرة إلى روسيا، حيث أن موسكو لديها سجل حافل من استخدام التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية.
وقال أحد تجار الفاكهة المصريين، إنه لم يسمع بأي شكوى روسية بخصوص الموالح المصرية، مضيفًا: "طبعا عندنا مخاوف كبيرة لأن أي تعليق أو قرار سيؤثر بشكل مباشر على حجم العقود".
في سياق متصل، أوضح رئيس إدارة الحجر الزراعي المصرية، أنه لم يتلق أي إخطار من روسيا عن "مخالفات ممنهجة" في الفواكة المصرية، مؤكدًا على أن الحجر الزراعي المصري سيرد على هذا بقوة وعلى أساس علمي.
ويرى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، ومستشار وزير الزراعة الأسبق، أن روسيا ستحاول الضغط على مصر بسبب القرار الخاطئ بدخول القمح المصاب بفطر الأرجوت بنسبة 5%، منوهًا بأن إلغاء القرار سيؤدي إلى أزمة في السوق العالمي والأمريكي، على حدٍ سواء، حيث أن مصر عليها الكشف على القمح المصاب، قبل دخوله، أو تقوم بغربلته في الصحراء على حسابها، حيث بتم فصل الحبوب المصابة عن السليمة؛ حتى لا يدخل الفطر إلى الزراعات والسوق المحلي.
وشدد أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على أنه تم منع استيراد القمح المصاب، لأن الأمراض التي قد تصيب المواطنين عن طريقه ستكون كبيرة، لافتًا إلى أن وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفي، هو السبب في استيراد هذا القمح المصاب، وذلك في شهر مارس الماضي، حيث ضغط على الحكومة لدخوله؛ لتحقيق مصالح التجار في القطاع الخاص، وهو ما يستوجب محاسبته أمام القضاء.
وأوضح مستشار وزير الزراعة الأسبق، أن هناك تصعيدات من جانب الولايات المتحدة وروسيا للضغط على مصر، حيث أمريكا تسعى لإثبات أن الفراولة المصرية سببت أمراض للأمريكان، فيما هددت روسيا بعدم استيراد الموالح والبطاطس المصرية، إذا ما رفضت مصر استيراد القمح المصاب بالإرجوت، وهو ما يحتاج إلى مباحثات ثنائية.
من جانبه أكد النائب عادل بدوي، عضو لجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح بمجلس النواب، أن هناك معلومة وردت للجنة، حول مسئولية وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، عن دخول شحنة قمح محملة بفطر الإرجوت، إلى البلاد.
وأشار بدوي، لـ"أهل مصر"، إلى أن اللجنة لم تضع المعلومة ضمن تقريرها؛ لأنها لم تكن موثقة بمستندات، حيث أن اللجنة انتهجت منذ بداية عملها التوثيق لأي شئ تكتشفه؛ لتحقيق الشفافية وعدم إلقاء الاتهامات دون سند، مطالبًا جهات التحقيق بإدراج شهادة مستشار وزير الزراعة الأسبق، ضمن الاتهامات التي يجب أن توجه إلى الوزير المستقيل، حيث أن المستشار، يفترض أن يكون لديه أوراق تثبت صحة ما أدلى به من تصريحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
