أسباب استمرار تداول المبيدات المسرطنة بعد رحيل يوسف والي‎

أسباب استمرار تداول المبيدات المسرطنة بعد رحيل "يوسف والي"

أنفاق سيناء والحدود الليبية والسودانية وانعدام الرقابة أسباب رئيسية في صعوبة القضاء على مسرطنات الغذاء

300 مبيد محظور دوليا في مصر من دون رد فعل من الحكومة للتخلص منهم

"الزراعة": منحنا الضبطية القضائية لعدد كبير من رجالنا.. وحملات مستمرة على تجار بير السلم

رحل وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، من منصبه في عام 2004م، تاركا خلفه كارثة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على محوها أو القضاء عليها، وهي المبيدات المسرطنة، التي انتشرت بسرعة البرق لتسميم غذاء المصريين وإصابتهم بالأمراض الخبيثة، حتى وصل عدد المبيدات غير المسجلة لـ 300 مبيد حتى الآن، مما ينم عن صعوبة التخلص من هذه الكارثة في الفترة الحالية.

أكد مصدر رسمي في وزارة الزراعة، أن التخلص من ظاهرة المبيدات المسرطنة والمهرمنة والمغشوشة، بات أمرا في غاية التعقيد والصعوبة، نظرا لعدة عوامل أهمها زيادة أعداد الأنفاق في سيناء التي يتم من خلالها تهريب تلك المسرطنات إلى داخل مصر، كذلك انعدام الرقابة عبر الحدود المصرية الليبية، والمصرية السودانية، وهما أيضا مصدرين خطيرين لتهريب تلك المبيدات القاتلة لمصر، لافتا إلى أنه يجب إحكام السيطرة على تلك المنافذ الخطيرة التي أدت لانتشار المبيدات الخطرة وبكثرة.

أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من العوامل الأخرى التي جعلت أمر التخلص من المبيدات المسرطنة صعبا، اقتناع بعض الفلاحين بمفعول المبيد المسرطن السريع في نمو المحصول عن غيره من المبيدات المرخصة، وطمعه في نمو محصوله قبل موعده للتربح من خلاله؛ مما أدى لتسمم معظم النباتات والمحاصيل الزراعية، نتيجة الطمع في الكسب على حساب الغلابة، مؤكدا أنه بلغ عدد المبيدات المحظورة دوليا حوالي 300 مبيد في مصر، عجزت الدولة على السيطرة عليهم والتخلص منهم.

وأرجع المصدر قيام بعض الفلاحين بتفضيل المبيد المسرطن عن المبيد الجيد إلى عدم مساعدة الحكومة لهم في توفير إرشاد زراعي حكيم ينصحهم ويعمل على توعيتهم بمدى خطورة تلك المبيدات على أهاليهم من الشعب المصري، بجانب عدم توفير الحكومة هامش ربح مناسب لهم في محاصيلهم الزراعية، حتى بات الفلاح يزرع زرعته الملوثة ليبيعها كلها من دون أن يستخدمها لبيته، ويزرع غيرها ليستفيد منها هو وأهل بيته.

وأكد أن كل تلك العوامل هي السبب الرئيس في استمرار أزمة المبيدات المسرطنة حتى الآن، وعدم قدرة الحكومة على التخلص منها، كما أن انعدام الرقابة يُعد العامل الأساس في استمرار زراعة السرطان في أرضي المصريين، منوها بأنه يجب التخلص أيضا من المصانع غير المرخصة؛ لأنها تعتبر خطرا كبيرا في صناعتها للمبيدات التي ليس عليها رقابة.

من جانبه قال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الدكتور محمد عبد المجيد: إنه بلغ حجم استهلاك مصر من المبيدات سنويا حوالي 11 ألف طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية في الموسم الشتوي والصيفي، تبلغ حوالي 15 مليون فدان.

وأضاف عبد المجيد لـ«أهل مصر»، أنه تم منح الضبطية القضائية لعدد من المراقبين بلجنة الآفات الزراعية، حتى يحق لهم كشف مصانع المبيدات غير المرخصة، وضبط أي كميات محظورة دوليا أو ممنوعة، لافتا إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى تجريم الطباعة من دون تصريح، وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأوضح أنه سيتم استخدام القانون لكل من يروج بإعلانات لمبيدات ممنوعة أو محظورة أو فيها خطورة على صحة المواطنين، إلى جانب أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على بائعي بير السلم للمبيدات المغشوشة، وأن حملات الوزارة تعمل طول الوقت للقضاء على معدومي الضمير الذين يستغلون جهل البعض بالمبيد، لبيعه والتربح من خلاله.