أقالت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، 3 من كبار مسؤولى ولاية جندوبة (شمال غرب) التى شهدت اضطرابات اجتماعية مطلع الشهر الجاري.
وقالت الحكومة في بيان لها: "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء كل من والى جندوبة، ومعتمد فرنانة، وكاتب عام بلدية فرنانة من مهامهم". ولم يشر البيان إلى سبب الإعفاء.
وجاء قرار الحكومة عقب اضطرابات مدينة فرنانة شمال جندوبة فى الأسبوعين الأخيرين انتهت بحرق صاحب مقهى نفسه.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كانت لصاحب المقهى (39 عاما) "خلافات" مع الأجهزة الإدارية فى مدينة فرنانة. وزادت حدة التوتر بعد الإعلان فى 11 سبتمبر عن وفاة صاحب المقهى.
وأغلق متظاهرون الطرقات وأشعلوا إطارات مطاطية منددين بالتهميش على مستوى التنمية ومطالبين برحيل مسؤولى الجهة، بحسب ما أوضح أحد سكان فرنانة.
وفى انتظار تنظيم أول انتخابات بلدية ومحلية فى تونس منذ ثورة 2011 ، المتوقع ربيع 2017، تتولى "نيابات خصوصية" تسيير الشأن اليومى للبلديات فى كامل انحاء تونس.
وتشهد تونس منذ الإطاحة بنظام بن على مستهل 2011، تحركات اجتماعية متواترة دافعها الأساسى الفقر والاحتجاج على التهميش والفوارق المتوارثة بين المناطق.
وفى يناير الماضى أقيل مسؤول كبير فى ولاية القصرين (وسط غربي) اثر وفاة مثيرة للجدل لشاب اثناء تظاهرة للمطالبة بفرص عمل.
غير أن الاحتجاجات امتدت حينها إلى مناطق آخرى لتشهد تونس لعدة أيام أكبر حركة احتجاج اجتماعى منذ ثورتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
