أثار نقص كروت الشحن وارتفاع أسعارها دون مبرر، حتى الآن، لعدم تطبيق القيمة المضافة عليها بعد، موجة من الغضب العارم بالشارع المصري، الذي بات يعتمد بشكل أساسى على التليفون المحمول، حيث بلغ عدد خطوط المحمول وفق أخر إحصاء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 106 ملايين خط بنسبة وصلت إلى 110% من تعداد السكان في مصر.
في ذات الوقت نفت شركات المحمول الثلاثة "فودافون – أورانج – اتصالات"، رفع الأسعار مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة لم يبدأ تطبيقها على كروت الشحن بعد، موجهة الاتهام إلى جشع التجار ومطالبة مباحث الاتصالات القيام بدورها في ضبط الأسواق حفاظًا على الاستقرار.
وقال مصدر مسئول بشركات المحمول إنه من المقرر عقد اجتماع بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات وممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية غدًا الأحد لتحديد كيفية تحصيل الضريبة على كروت الشحن، لافتًا إلى أن نتائج الاجتماع فيما يتعلق بكيفة تحصيل الضريبة سيتم إعلانها بكل شفافية للمستخدمين لحمايتهم من جشع التجار.
وأكد أن الشركة تقوم بضخ عدد كبير من الكروت يوميًا بشكل طبيعى ولم تتوقف لحظة عن إصدار الكروت حيث أنها مصدر الدخل للشركة الذى يحقق أرباحها ولا يمكن وقفه تحت أى ظرف، لافتة إلى وجود رقابة مشددة عليها من جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الضرائب تدخل خزانة الدولة والشركة ليست مستفيدة من رفع الأسعار بأى حال من الأحوال.
ويذكر أن إجمالي الضرائب المفروضة على كروت الشحن وفواتير المحمول والإنترنت، ستصل بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة إلى 22.3%، مقسمة 13% القيمة المضافة، و8% ضريبة سلع استفزازية أو ترفيهية، والباقى ضرائب متنوعة.
وأضاف أن الشركات تدرس حاليًا كيفية تخفيف عبء الضريبة على المستخدم سواء من خلال تقديم خدمات مجانية إضافية أو زيادة عدد الدقائق الممنوحة، بحيث تتحمل جزء من الضريبة.
ومن جانبهم اتهم عدد من التجار شركات المحمول الثلاثة، "فودافون – أورانج – اتصالات" برفع السعر وتعطيش السوق من خلال تخفيض عدد الكروت الموزعة لتهيئة السوق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبسؤال أحد العاملين بفرع إحدى شركات المحمول بالعباسية، أفاد بعدم وجود كروت شحن بسبب أن الشركة تطبع كروتا جديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأنهم في انتظار الكروت الجديدة، وتكرر الأمر مع فرع الشركة بشارع الهرم، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما تصرح به الشركات وما تقوم به على أرض الواقع.
في ذات السياق أطلقت صفحة "ثورة الانترنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة لمقاطعة كروت الشحن تحت عنوان "#مش_هنشحن" لرفض الزيادة في أسعار كروت الشحن وفواتير المحمول والانترنت بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، ونشرت أخيرًا "سكريبت" موزع على أقسام خدمة العملاء بشركات المحمول للرد منه على استفسارات العميل في حال سؤاله على زيادة الأسعار، ودعى القائمين على الصفة الذى يتعدى المشاركين فيها المليون عضو المواطنين للمشاركة في الحملة.
ويبقى المواطن البسيط هو الضحية التى تقع عليه الأعباء الضريبية التى تقرها الحكومة، والتى أعطت الضوء الأخضر للشركات والتجار لاستغلال المواطن في ظل انعدام سيطرتها على الأسواق وعدم قدرتها على ضبط الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
