وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم مع الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى مصر، اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بإن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الامم المتحدة، حيث أن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع افراد المجتمع والكل يجنى ثماره.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع اولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة افضل للمواطنين، لأن اطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للامم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، اضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، واقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الاتفاقية الاطارية مع الامم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها امام الامم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
