أيام وينطلق عام دراسي جديد، تتزاحم الشوارع بطلاب المدارس، لكن يبدو أن هذا العام سيكون له معالم مختلفة، فربما لن يرتدي الأطفال "شنطة" المدرسة، أو عل الأقل فإنها لن تكون جديدة.
وسط غلاء الأسعار الذي يعاني منه المصريون، أعرب عدد من المواطنين عن غضبهم الشديد من ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في الوقت الذي اشتكى منه عدد من البائعين بسبب ضعف الإقبال، لتلقي المشكلة بظلالها على طرفين يتهم كل منهما الآخر بأنه السبب ليصبح كليهما ضحية في نظره.
البائعون أكدوا أن الأسعار ارتفعت 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل تراوحت الأسعار ما بين 85 جنيه إلى 300 جنيه، ويقول م . متولي بائع: إن هناك ارتفاع جنوني في أسعار الحقائب المدرسية هذا العام مقارنة بالعاميين الماضيين، في ظل إقبال شبه معدوم من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار واقتراب موعد افتتاح العام الدراسي الجديد مع انتهاء عيد الأضحى المبارك.
وقال محمد زكي، أحد التجار بمنطقة وسط البلد، إن الزيادة في أسعار الحقائب هذا العام وصلت لنحو 100%، مؤكدًا أن سعر الحقيبة متوسطة الجودة وصل لـ 170 جنيه. وأضاف زكي خلال مقابلة مع "أهل مصر"، إن هناك حالة من الركود التام في السوق بخلاف الأعوام السابقة بسبب الأسعار المرتفعة، وتواكب العام الجديد مع العيد قائلًا "الناس تخلت عن الأدوات المدرسية عشان مفيش فلوس.
عبر محمد حلمي، عن استيائه الشديد من حالة الركود لافتًا إلى أن المواطنين يدخلون المحلات لمشاهدة الحقائب وعند سماع الأسعار يرحلون دون تردد قائلًا "اللي عنده أربع عيال عاوز شنط بس بـ 1000 جنيه يجيب منين".
من جانبه قال محمد زكي، أحد التجار بمنطقة وسط البلد، إن الزيادة في أسعار الحقائب هذا العام وصلت لنحو 100%، مؤكدًا أن سعر الحقيبة متوسطة الجودة وصل لـ 170 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، اتهم عدد من المواطنين بأنهم سبب غلاء الأسعار، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن عدم تطبيق قانون القيمة المضافة حتى الآن عععلى جميع السلع، مؤكدين أن التجار يستغلون فكرة ارتفاع سعر الدولار ليبرروا زيادة أسعار سلع لديهم قبل هذه الفترة.
وأكد عدد من المواطنين أنهم لن يستطيعوا شراء حقائب وملابس جديدة لأبنائهم بسبب ارتفاع الأسعار لافتين على أنهم سيضطرون للذهاب بملابس وحقائب العام الماضي، وقال أحدهم: "عندي أربع عيال أجيب شنط بـ 1000 جنيه ليه".
وأضاف ولي أمر: أقل حقيبة تباع بنحو 85 جنيه والمتوسطة بـ 150 جنيه، والأعلى جودة وصلت لنحو 300 جنيه، معربًا عن حزنه لعدم استطاعته شراء حقائب جديدة لأبنائه هذا العام ومؤكدًا أنه سيذهبون للعام الجديد بحقائب العام المنصرم.
ووافق مجلس النواب، في أواخر أغسطس الماضي على قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي بموجبه تفرض ضريبة على عدد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ووسائل الاتصال بـنسبة 14% للعام المالي الجاري على أن ترتفع لـ 15% العام المقبل، ليبدأ العمل بها بداية أكتوبر المقبل، وتأتي هذه الضريبة تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، الذي وقعت مصر معه اتفاقًا تحصل بموجبه على قرض بنحو 12 مليار دولار يسدد على ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
