أكد خالد الجبالي، رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "ماستركارد" أن شركته انتهت من تحويل 4.6 مليون موظف حكومي لصرف رواتبهم إلكترونيًا من إجمالي 6 ملايين موظف.
وأشار خالد الجبالي، في كلمته أمام مؤتمر يورومني اليوم الاثنين، إلى تعاون ماستر كارد مع الحكومة المصرية وشركة بنوك مصر في إقامة أول نظم للدفع المفتوح عبر الهواتف المحمولة، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين مستخدم للمحافظ الإلكترونية في مصر."ماستركارد"تعاونت مع الحكومة المصرية لسنوات من خلال العمل مع البنك المركزي والقطاع المصرفي لدفع بعض المبادرات التي تمس قطاع كبير من الشعب في مصر، والتى تضم طرح أول محفظة الموبايلات لتمكين الأفراد من الدفع وتسديد الفواتير بشكل إلكتروني، وهو ما يعد أمرا أساسيا في نجاح تطوير المدفوعات وتسديد الفواتير بشكل عام، مشيرا إلى أن مصر من الأوائل فى هذا المجال.
وأوضح الجبالي، أن الشركة تساهم في تحويل المدفوعات والواردات الحكومية للنظام الرقمي، حيث مكنت الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك من خلال البطاقات الإلكترونية عبر الإنترنت.
وتابع: ساهمنا مع الحكومة المصرية في تنفيذ بطاقة الرقم القومي الرقمية من خلال ربط بطاقة الرقم القومي العادية بمنصة المدفوعات الإلكترونية للهواتف المحمولة، وتغطيتها لنحو 54 مليون مواطن تمثل 65% من السكان.
وأضاف أن هناك اتفاقات من أجل رقمنة 50 مليون من البطاقات الشخصية وهذا ما تم في بلاد أخرى كنيجيريا، منوها إلى أن ماستر كارد تركز كثيرًا على الأسواق الناشئة وتوفير الأدوات التي تمكن الأفراد وتساعدهم على تطوير أنفسهم، وأوضح أنه في مصر يوجد مؤشر Mobile Rediness والذي يشير إلى أن هناك استعداد للاستفادة من الخدمات العديدة التي يمكن اتمامها عن طريق الموبايل، ثلث السكان في مصر على استعداد لإجراء معاملات تحويل الأموال من شخص للشخص عبر الموبايل. ولكن من التحديات القائمة قضايا مثل الثقة والمعرفة. لدينا تقريبًا 5% من السكان مستعدون لاستخدام الموبايل في إجراء التحويلات وغيرها من المعاملات المالية باستخدام الموبايل، و25% يمكنهم استخدام الموبايل في عمليات التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه في مصر وفي هذه المنطقة يوجد من 85%- 90% من السكان يتعاملون نقدًا، رغم أن هناك دول بدأت الخدمات المالية الإلكترونية قبلنا إلا أن نسب المعاملات النقدية لديهم أقل (حوالي 55%)، مؤكدا أن "ماستر كارد" تسعى لخفض معدل المعاملات النقدية. وهناك كثير من الدول والحكومات التي تدرك أن تكلفة النقد كبيرة يمكن أن تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي متمثلة في صك وطباعة ونقل وتأمين النقد. ومن ناحية أخرى تساعد المعاملات الإلكترونية على مكافحة الفساد والرشوة وتيسر القيام بالعديد من المعاملات البنكية دون الحاجة للتردد بصفة شخصية على البنك.
ونوه إلى أن الإنفاق الشخصي للمستهلكين يبلغ 10 أضعاف إجمالي الناتج المحلي، فإذا نظرنا للتعاملات بين الحكومة والأشخاص في مصر، نجد أن هناك 6 ملايين موظف تصرف لهم رواتب بصفة منتظمة، من بينهم 4.6 مليون شخص يتم تحويل أموالهم عبر البطاقات، أي تم ميكنة رواتبهم وبذلك تم دمجهم في القطاع المالي الرسمي للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
