أكد خبراء القطاع المصرفي، في ثانى جلسات مؤتمر اليورومني، اليوم الاثنين، على أن الاتفاق مع صندوق النقد، تحتاج إليه مصر في الوقت الراهن، موضحين أن ترجمة التوقيع على الاتفاق يترتب عليه أشياء كثيرة ليس فقط في توفير النقد الأجنبى، ولكن الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على خوض تجربة الإصلاح.
وقالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر ببنك الإمارات دبي الوطني، إن مرحلة تعويم وخفض الدعم، وزيادة الدخل الحكومي، سوف يتم التعرض لها في مسيرة الاصلاح الاقتصادي، موضحة أن البنك المركزي أنفق 30 مليار جنيهًا من أجل تطوير القطاع المصرفي، حتى يكون هناك مجال للنمو.
وأشارت سهر، إلى أن تقليل قيمة الجنيه من بين النتائج التى ستترتب على اتفاق صندوق النقد الدولي، ولكن يجب أن يكون هناك في مقابل خفض العملة المحلية وتوافر العملة الأجنبية، لأنه عندما يرى الناس أن القطاع المصرفي جيد، وأن لديه معدلات جيدة للنمو، وأن الأرقام قوية، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتي في شكل سيولة فقط، بل سينظرون إلى الاقتصاد المصري لاستكمال خططهم، وأن الكل متفائل بشأن مستقبل مصر في سنة 2017.
وأوضحت أن متوسط معدل الإقراض كان 15%، مما يبين أن البنوك نشيطة في مجال الإقراض، رغم أننا لا زلنا نعاني انخفاض في قيمة العملة، مشددةً على ضرورة التركيز على قطاعات بعينها، مثل قطاعي الطاقة والأدوية، حيث أن البنك المركزي، أعطى، العام الماضي، حصة جديدة للمحافظ الاستثمارية فى البنوك، بزيادة 20%، وهذا من أجل الانتقال من بلاد مستهلكة إلى مصنعة.
من جانبه، قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر، إن اتفاق صندوق النقد الدولي، يعطي لمصر خاتم للموافقة، موضحًا أنه منذ توقيع الاتفاقية، كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة، تشير إلى أن المخاطر في مصر ليست عالية ومطمئنة للأسواق، حيث أن كثير من التغييرات الإصلاحية المؤجلة سيتم تنفيذها الآن.
وأضاف أوزالب، أن الشهرين الماضيين، شهدا صدور الكثير من القرارات الشجاعة، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد، والاعتراف به، والشعور بأن هناك برنامجًا واضحًا، كما أن هناك تأثير على البنوك، لكن يمكن تخفيفه، مشيرًا إلى أن التأثيرات تشمل خسارة للعملة الأجنبية، ولكن نستطيع تعويضها بنشاط اقتصادي، وبجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذا تقوية النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن القروض المصرية لدى البنوك، زادت على مدار العامين الماضيين، بـ 340 مليار جنيهًا، رغم أن المعدلات لم تتغير كثيرًا بالنظر للأرقام، وأن زيادة ومضاعفة الإيداعات يعطي بعدًا جديدًا لما تفعله البنوك من جهود، منوهًا بأن بنك "بلوم" خصص 13% من الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حسب ما يقرره البنك المركزي، في السنوات الأربع القادمة، وأن هناك فروع مصغرة ستمد العون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
