في تطور ميداني ودبلوماسي لافت، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن بدء التجهيزات النهائية لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة في غضون الأسبوعين المقبلين، لتكون بذلك أول قوة أجنبية رسمية تطأ أقدامها القطاع منذ بدء التصعيد الأخير. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التفاهمات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى إيجاد صيغة أمنية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية وتثبيت التهدئة، بعيداً عن الانخراط المباشر في الأعمال القتالية.
تفاصيل المهمة والدور الإندونيسي
وفقاً للتقارير الواردة، فإن القوة الإندونيسية لن تكون ذات طابع هجومي، بل ستتركز مهامها على ثلاثة محاور أساسية:
تأمين الممرات الإنسانية: حماية قوافل المساعدات الغذائية والطبية لضمان وصولها إلى مستحقيها في شمال وجنوب القطاع.
تشغيل المستشفيات الميدانية: توفير الدعم اللوجستي والأمني للكوادر الطبية الإندونيسية والدولية العاملة في القطاع.
الرقابة على التهدئة: القيام بدور 'قوات حفظ سلام' غير منحازة، مما قد يمهد الطريق لدول أخرى للانضمام إلى هذه المبادرة لاحقاً.
السياق السياسي والدولي
تحظى هذه الخطوة بأهمية سياسية كبرى لعدة أسباب:
المصداقية الإندونيسية: تُعد إندونيسيا، كأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، طرفاً مقبولاً لدى الفصائل الفلسطينية والشارع الغزاوي، مما يقلل من حساسية وجود قوات أجنبية.
كسر الجمود: يمثل هذا الانتشار أول تطبيق عملي لمقترحات 'اليوم التالي' للحرب، والتي نوقشت في أروقة الأمم المتحدة والعواصم العربية والغربية.
التنسيق الأمني: تشير المصادر إلى أن هذا التحرك تم بتنسيق مع أطراف إقليمية (مثل مصر والأردن) وبموافقة ضمنية من القوى الكبرى لضمان عدم حدوث احتكاكات ميدانية مع القوات الإسرائيلية.
تحديات الانتشار
رغم التفاؤل بهذه الخطوة، إلا أن القوات الإندونيسية ستواجه تحديات معقدة، أبرزها البيئة الأمنية غير المستقرة، وصعوبة التمييز بين المناطق 'الآمنة' ومناطق العمليات، بالإضافة إلى التعقيدات اللوجستية المرتبطة بإدخال المعدات الثقيلة والآليات عبر المعابر الحدودية التي لا تزال تخضع لرقابة مشددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
