انتهت اجتماعات الجهاز القومي للاتصالات، مع ممثلي وزارة المالية، وشركات التليفون المحمول التي استمرت ليومين، من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول.
وذكرت بيان مشترك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، أنه تم الاتفاق علي تحصيل ضريبة بقيمة ٦٠ قرشًا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر ١١جنيهًا للمستهلكين، وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته ١٠جنيهات، ورصيد إضافي بقيمة ٤٠ قرشًا، أما الكارت فئة ٥٠ جنيهًا فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات، علي أن يباع بسعر ٥٥ جنيهًا للمواطنين، وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة ٥٠ جنيهًا مع رصيد إضافي بقيمة ٢ جنيه، وبالمثل في كارت الـ ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر ١١٠ جنيهات، على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة ١٠٠ جنيهًا ورصيد إضافي بقيمة ٤جنيهات، والضريبة ٦ جنيهات فقط.
كما تم الاتفاق علي استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالي المقبل حتي بعد الزيادة المقررة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلي ١٤%، وذلك حرصًا من الحكومة علي التيسير علي المواطنين، ومنعًا لمحاولات المغالاة في أسعار كروت شحن التليفون المحمول.