وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على إضافة مدير أمن المحافظة ضمن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، بمشروع قانون الإدارة المحلية.
وأكدت التعديلات، التى ناقشها نواب اللجنة فى حضور وزير التنمية المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، على استبعاد ممثل وزارة الداخلية وإضافة رؤساء الشركات والمرافق العامة أيضا.
وتنص المادة 26 بعد التعديل: "يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية كل من:ـ
1ـ نواب المحافظ.
2 ـ مدير الأمن
3 ـ سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
4 ـ السكرتير العام المساعد للمحافظة.
5 ـ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.
6 ـ رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة وفقا للوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 ـ رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والشركات والمرافق العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظة مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده، وللمحافظ أن يدعو من يراه لحضور الجلسة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.