أسدلت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، آخر فصول الصراع بين أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، حول مقعد مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة.
ورفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي المصري المدنية، الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى، والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي، وإلزامه بمصاريف الدعوى، الالتباس المقدم من أحمد مرتضى منصور، بشأن إسقاط عضويته في البرلمان، وأكدت على صحة عضوية عمرو الشوبكي، بدائرة الدقي والعجوزة.
الفقيه الدستوي عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، قال إن حكم محكمة النقض بعدم جواز الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور بشأن إسقاط عضويته بمجلس النواب، هو الخطوة النهائية في حسم مقعد دائرة الدقي والعجوزة.
وأضاف الإسلامبولي، أنه بعد حكم محكمة النقض من المفترض أن يتم دعوة الدكتور عمرو الشوبكي في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وذلك لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي حال لم يتم ذلك، فهناك طرق قانونية سيتم التعامل بها، مضيفًا:”ننتظر قرار المجلس وبعدها سترى ماذا يمكننا عمله”.
وقال المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن أن حكم اليوم الصادر حسم كل الأمور، وأصبح أحمد مرتضى خارج البرلمان، ود. عمرو الشوبكي عضوا بديلا له، فحكم محكمة النقض اليوم هو تأكيد لحكم صادر من نفس المحكمة، مضيفًا أن قصة أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي منتهية، ولابد أن يدعوه البرلمان وفقًا للدستور والقانون، وأن يتم تصعيد الشوبكى ببداية دور الإنعقاد الثاني، فالمشرع لابد أن يحترم القوانين التي يسنها، ولا يجوز أن يهدرها إطلاقًا.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه دعا المجلس لتنفيذ الحكم منذ صدور الأول، وذلك فى إطار احترام الاستقلالية بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكم الأول والثانى الصادر اليوم نهائى وبات، وواجب النفاذ قائلا:" لابد أن تلتزم أى جهة بتنفيذ أى أحكام صادرة من الجهات القضائية حتى لو كانت خاطئة".
أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد السدتور، الدكتور صلاح فوزى، قال إن قرار محكمة النقض منطقي ومتوافق مع نص المادة 13 من قانون محكمة النقض في أنه لا يجوز الطعن على أي من الأحكام الصادرة من خلالها.
وأكد "فوزي" أن عضوية أحمد مرتضى منصور باطلة بشكل نهائى، والدكتور عمرو الشوبكى هو نائب دائرة الدقى والعجوزة مع النائب عبد الرحيم على، مشيرا إلى أن الأمر منتهى وعلى مجلس النواب الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وأن يبدأ فى إنهاء إجراءات عضوية النائب عمرو الشوبكي، مضيفًا أن محاولات مرتضى ستبوء بالفشل ولا جدوى منها إطلاقا قائلا:" عمرو الشوبكى أصبح هو نائب الدقى بشكل نهائى".
المستشار مرتضى منصور، رفض الاعتراف بحكم المحكمة، واتهم الدكتور عمرو الشوبكي بالكذب، حيث أصدر عضو مجلس النواب بيانا رسميًا، لتوضيح حقيقة قرار محكمة النقض بخصوص تظلم نجله أحمد مرتضى عضو مجلس النواب حول الحكم الصادر بشأن عضويته بالمجلس، وتصعيد عمرو الشوبكى منافسه السابق بالانتخابات فى موقعه بالبرلمان .
ووصف مرتضى منصور فى بيانه خبر رفض محكمة النقض تظلم نجله أحمد فى الحكم الصادر بشأن صحة عضويته بالخبر الكاذب، الذي روجه عمرو الشوبكى ليضلل الرأي العام، حيث أوضح البيان أن الخبر غير صحيح لأن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الالتماس وليس رفضه تطبيقا لنص المادة 272 مرافعات التى لا تجيز الطعن في أحكام محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض، رفضت اليوم، التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
