قال مصدر رسمي بوزارة الزراعة، إن قرار مجلس الوزراء اليوم، بالسماح بدخول أقماح لا تتعدى نسبة فطر "الإرجوت" بها عن 0.05%، يتفق مع المعايير العالمية، ويمنع المشكلات الكبيرة التي وقعت فيها مصر كأكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بعدما تم إلغاء حوالي 3 مناقصات لإستيراد القمح ووقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر أسمه، لـ"أهل مصر"، أنه سيتم الإلتزام بعدم السماح بدخول أية شحنات تزيد فيها نسبة الفطر عن النسبة المسموح بها، مؤكدًا أن مصر لم ترضخ لأية ضغوطات من أية دول للرجوع عن قرارها، وإنما هي شروط دولية معمول بها في كافة الدول المستوردة للقمح.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة لعدم القدرة على الوفاء بإحتياجات السوق المحلي للقمح، حيث تستورد مصر 11 مليون طن سنويًا من القمح، منها 6 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص والشركات، لافتا إلى إمتناع العديد من الشركات عن الإستيراد بعد قراروزير الزراعة بحظر دخول فطر الإرجوت نهائيا.