كشف الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، عن تفاصيل جلسة اليوم أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة في قضية وفاة زوجته هاجر حمدي داخل أحد المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن زوجته تعرضت لإهمال طبي شديد داخل المستشفى، وما زال حتى الآن لم يُحاسب الطاقم الطبي أو المسئولين عن وفاتها.
وقال رشدي خلال حديثه مع "أهل مصر": «حضرت اليوم الجلسة، والدفاع قام بالواجب، وهناك تقارير طبية توضح مضاعفات خطيرة جسيمة حصلت لمراتي رحمها الله داخل المستشفى».
وأضاف: «أنا بطالب بمحاكمة المسؤولين عن وفاتها، وطلبي يشمل الطاقم الطبي للعناية المركزة الذي أشرف على علاجها لمدة 40 يومًا، لكن لا أحد منهم يحضر للجلسات أو يقدم إجابات حتى الآن».
وأشار إلى وجود فيديوهات تثبت الإهمال الطبي، موضحًا أنه لم ينشرها، رغم أن نشرها قد يثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، مضيفًا: «أنا لازلت متماسكًا بضبط النفس وأطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن الواقعة».
من جانبه، أوضح المحامي أحمد مهران دفاع عبد الله رشدي، أن الفيديوهات تم تقديمها بالفعل للمحكمة والنيابة العامة، وأن المحكمة اطلعت عليها، ما دفعها لإلغاء تقرير الطب الشرعي الأول وإرساله للجنة ثلاثية لمراجعة الوقائع.
وأوضح أن تقرير اللجنة الثلاثية أشار إلى وجود خطأ طبي، لكن المستشفى رفضت ذلك، فتم إرسال القضية لتقرير لجنة خماسية زعمت أنه لا يوجد أي إهمال طبي وأن وفاة هاجر نتيجة مضاعفات طبيعية تشمل فشل كلوي وكبدي، فشل في التنفس، التهاب رئوي، كورونا، كسر في الجمجمة، قرحة فراش من الدرجة الثانية وصلت للعظم، تسمم في الدم، ونزيف داخلي نتيجة ثقب بالمنظار.
وأشار "مهران"، إلى أن العملية الأصلية كانت لإزالة كيس دهني صغير جدًا، أقل من 3 سم، وتساءل: «كيف يمكن أن تؤدي عملية بسيطة لكل هذه المضاعفات والموت؟».
وأكد رشدي أن زوجته بقيت 40 يومًا في العناية المركزة، وأنه لاحظ بوضوح انتشار الالتهابات والفيروسات والكدمات، متسائلًا: «مين المسؤول عن كل هذا؟ كيف حدثت كل هذه المضاعفات داخل مستشفى مجهز للعناية المركزة؟».
وأضاف أن المستشفى في البداية اعترفت بالخطأ ووعدت بعلاجها على نفقتها حتى تعود سليمة، لكنه اكتشف بعد وفاتها أن المستشفى حررت محضرًا قبل 20 يومًا يتهم الطبيب بأنه لم يدفع أتعاب المستشفى، وتتجنب المستشفى وأطباءها تحمل المسؤولية، ما كشف عن تلاعب بالمستندات والأوراق لإخفاء الحقيقة.
واختتم رشدي حديثه مؤكدًا أنه لن يتوقف عن متابعة القضية حتى أخذ حق زوجته: «لو لم أستطع الحصول على حقي في القضاء، سأضطر لنشر الفيديوهات ليعرف الناس الحقيقة ويشاهدوا كل ما حدث».