موافقة مجلس الوزارء على تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة

مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء على سحب الشريحة الثانية من تمويل "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة" المقدم من بنك التنمية الإفريقي، لدعم الموازنة العامة للدولة بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى إتاحة فائض لتوجيهه إلى القطاعات الإجتماعية.

وافق رئيس مجلس الوزراء على صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق بيت الوطن بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على صرف المستخلصات طبقًا لمعدلات التنفيذ بالمشروعات.

وافق مجلس الوزراء على تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة بإضافة مساحات أراضي لها لاستغلالها كمجتمع عمراني وتوفير قطع الأراضي اللازمة للمواطنين، على أن يتضمن ذلك تعديل مسار طريق القاهرة العين السخنة الحالي بهذه المنطقة ليكون على الحد الجنوبي للحدود الجديدة لمدينة القاهرة الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998م، والذي تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.

ينظم مشروع القانون قواعد شراء أواستئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها، وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلي في العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن حماية المخطوطات، والذى ينص على إنشاء لجنة دائمة تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، على أن تضم الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالثقافة.

وأضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب، أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أوالعثور على المخطوط، ويكون على الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوط والحفاظ عليه.

وافق رئيس مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلسته الخامسة عشرة والتي عقدت في 3082016.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً