أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، أن الاستفتاء، على عزل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تطالب المعارضة بإجرائه لن يحصل قبل أوائل عام 2017 المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته أمس الأربعاء، أن موعد إجراء الاستفتاء سيعلن في ديسمبر المقبل، في حال نجح ائتلاف المعارضة في جمع 20% من إجمالي أصوات الناخبين، خلال الحملة المقرر إجراؤها في فترة ما بين الـ 26 والـ28 أكتوبر المقبل.
وأضافت اللجنة أن الاستفتاء سيعقد، حال تم الحصول على النسبة المطلوبة، في غضون 90 يوما، اعتبارًا من وقت إعلان موعده، مستطردة أنه قد يجرى في منتصف الربع الأول من عام 2017.
تجدر الإشارة إلى أن عامل الوقت يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة، إذ إن الرئيس مادورو يتكبد خسارة جراء الاسفتاء حتى نهاية العام الجاري (وذلك أمر تشير إليه استطلاعات للرأي داخل البلاد) وسوف يسفر عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة، بينما سيتولى نائب الرئيس الفنزويلي زمام السلطة في البلاد خلفا له، إذا ترك مادورو منصبه في العام المقبل.
يذكر أن الإشتراكي نيكولاس مادورو تولى رئاسة فنزويلا خلفا للزعيم الراحل هوغو تشافيز، في أبريل عام 2013، وذلك إثر تنافس حاد مع النائب عن المعارضة الليبرالية إنريكه كابريليس.
وفي فبراير عام 2014 شهدت فنزويلا موجة من الاحتجاجات الحاشدة على عدم توفر الظروف الأمنية المطلوبة وتفشي الجريمة في البلاد والأزمة الاقتصادية الخانقة، التي حمل المتظاهرون الحكومة المسؤولية عنها.
وفي ديسمبر 2015، حقق ائتلاف المعارضة، لأول مرة منذ 16 عاما، فوزا عريضا على الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يتزعمه مادورو، بـ 109 مقاعد من أصل 164، على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي ألحقت ضررا كبيرا بشعبية الرئيس.
وأطلقت المعارضة في مارس الماضي حملة للإطاحة بالرئيس مادورو، وفي أوائل أغسطس اعترفت لجنة الانتخابات بصدقية توقيعات أكثر من 1% من الناخبين الفنزويليين (نحو 329 ألف شخص)، أثناء الجولة الأولى من حملة جمع التوقيعات، بينما تحتاج المعارضة إلى حصد دعم 20% من الفنزويليين على الأقل لعزل الرئيس الاشتراكي عن السلطة.