طالبت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء مجلس النواب بسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت، كما أوضحت أن اللجنة الوطنية قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للسادة النواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.
وأكدت السفيرة نائلة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أمس، والذى راح ضحيته العديد من الأبرياء يجب أن يكون دافعا لسرعة إقرار القانون، خاصة أن اللجنة الوطنية التي أنشئت في مارس 2014، انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية. وقد أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأوضحت أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تم مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.
وتابعت:" اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافاتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية هذا الشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
