أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق العاجل وذلك فيما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، لوقائع إهمال وعدم وجود صيانة لكوبري قصر النيل، وعدم المحافظة على هذا الكوبري الأثري العتيق، والذي تم بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل، وكان يعتبر حينها واحدًا من أعظم الكباري التي تم بناؤها في هذا العصر، إلا أن الإهمال والتراخي من جانب المسئولين أدى إلى تدهور حالة الكوبري.
وكانت مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية، حيث تضمن الخبر قيام عدد من المواطنين بإبلاغ مسئولي إدارة الطرق والكباري بحدوث هبوط ظاهري في البلاطة الرئيسية بكوبري قصر النيل، وتضمن الخبر أيضًا بأن المسئولين بمحافظة القاهرة يقومون بإجراء معاينة على الطبيعة للبلاطة الرئيسية، والتي تقع في منتصف الكوبري، حيث أن الكوبري يتكون من ثلاث بلاطات، واحدة منهم ثابتة وبلاطتان يتم فتحهما وإغلاقهما ميكانيكيًا وكهربائيًا لعبور المراكب السياحية.
كما تضمن الخبر أيضًا أن الكوبري شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية عملية تطوير وصيانة منذ إنشائه والتي بلغت تكلفة الصيانة حوالي ما يقارب الثمانية ملايين جنيهًا، ورغم إجراء هذه الصيانة حدث هبوط في البلاطة الرئيسية للكوبري.
كما رصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما تم نشره بذات الموقع عقب الخبر السالف بأسبوع، حيث تضمن الخبر في طياته أن فريق من المختصين فنيًا بهيئة الطرق والكباري، بمحافظة القاهرة بوضع واير من الصلب لتثبيت أسوار بلاطات كوبري قصر النيل الثابتة والمتحركة، بعد أن وصلت مسافة الهبوط بين البلاطة الأولى الثابتة والثانية المتحركة حوالي 9سم.
هذا وأصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية تعليماته بضرورة البدء في التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات.