أكدت مارجريت عازر، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإنابة، أنها ستتقدم باستجواب موجه للحكومة، فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس، بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقالت "مارجريت"، في بيان، اليوم السبت: "العقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف، الأمر الذى أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقاً نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعي الوهم ومصدرى شبابنا وأطفالنا بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت فى البحر إلى دول أوروبا من أجل تحقيق أحلام وهمية فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد".
وأضافت: "للأسف الحكومة تقف متفرجة دون إتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناؤنا الشباب من الضياع والتى كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يُعد كارثة بكل المقاييس والذى راح ضحيته ما يقرب من ( 172 شاب وطفل ) وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة".
وتابعت: "العقوبات الرادعة ليست هى الحل لمعاقبة هؤلاء الشباب وكل من يهاجر بطريقة غير شرعية فى الوقت الذى أنتشرت فيه هذه الظاهرة ليست فى مصر فقط بل فى الدول العربية وذلك للهجرة إلى الدول الأوروبية من خلال سماسرة وعصابات دولية".
وناشدت رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بالإنابة، الحكومة بسرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
