القضاء الإداري يلزم التأمين الصحي بصرف الدواء لثلاثة أطفال مرضى

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاي البارود وكوم حمادة والمصابون بمرض السكر المزمن، وإلزام التأمين الصحي بصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل منتظم ومستمر.

وألزمت المحكمة هيئة التأمين الصحي بعرض الأطفال على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء.

وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بموجب مسودتها وبدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إذا كان امتناع التامين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم، لمساسها بينبوع الحياة.. وعلى هيئة التامين الصحي أن تسعى إلى علاجهم في الحال دون تأجيلها للغد.

وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية، وإلزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وإلزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين ونظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.