قرار عاجل من القضاء بشأن فرض الحراسة على نقابة التجاريين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.

كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التي حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦.

وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.