تباينت أراء نواب لجنتى الإدارة المحلية والإسكان حول وضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروع قانون المحليات.
أوضح مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن المادة ١٧٥ من مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يدرج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن سلطة المحافظة.
وأضاف العجاتى، خلال اجتماع اللجنتين، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد السجينى، أنه لا يوجد نص دستورى يوجب إدراج المجتمعات العمرانية حيث إن لها قانون خاص تعمل من خلاله.
اعترض النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، على استثناء "المجتمعات العمرانية" بسبب عدم الدستورية الذى سيطاله إذا خرج على هذه الشاكلة، قائلا: "أميل إلى خروج قانون إدارة محلية يحترم المساواة والديموقراطية واللامركزية، فلماذا التمييز بين المجتمعات العمرانية وعدم ادخالها فى التقسيم الإدارى وقانون المحليات؟".
وأضاف: "أرى تضارب مصالح فى مجلس أمناء المدن الجديدة، وعدم اخضعاهم للقانون الحديد، مما سيعرض القانون لعدم الدستورية ولا نريد ان يحدث ذلك مثلما حدث فى قانون الانتخابات".
اتفق معه النائب محمد الفيومى، مؤكدا أنه طوال جلسات لجنة الخمسين التى كان يحضرها فى شأن المحليات، فأن اعتلاء كبار المستثمرين لمجلس أمناء المدن الجديدة يخلق مراكز قوى.
وطالب الحكومة بتفسير كلمة "تقسم الدولة" التى وردت فى الدستور لانها هنا تعنى ضم جميع المدن الجديدة للمحليات، وتابع: "ارجعوا لمضابط لجنة الخمسين".
واقترح الفيومى، تعديل المادة ١٧٥ فى الفصل الخاص بالوحدات المحلية لإدخال المدن العمرانية، ولكن لا أدعها فى لواء المحليات حتى لا أقضى على تنميتها".
وتمسك وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بعدم إدخال المجتمعات العمرانية، لأنها مخاطبة بقانون خاص ولا تخاطب بقانون المحليات، فيما وافق وزير الإسكان مصطفى مدبولى على إعادة صياغة المادة طبقا لمقترح الفيومى على أن يرجئ التصويت على المادة لاجتماع لاحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
