تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا أخرين بالوزارة، في قضية " الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
وقررت المحكمة فى الجلسة الماضية التحفظ على أموال جميع المتهمين فى القضية، بينهم العادلي، ومنعهم من السفر.
وكان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
ووجهت التحقيقات للعادلي تهم "استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".