أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء إن ما قامت به السعودية من تخفيض رواتب الوزراء جاء نظرا لما تعرضت له من ظروف اقتصادية، وكل دوله تخلتف عن الأخرى.
وقالت، في تصريحات خاصة: "منذ سنتين قام رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء العديد من الأنظمة داخل المجلس من بينها تخفيض عدد السيارات فى موكب رئيس الوزراء حيث أصبحت سيارة واحدة يستقلها رئيس الوزراء وسيارة أخرى للأمن وموتوسكيل يتقدم الموكب، بالإضافة إلى تخفيض الكهرباء داخل المجلس، وعدد من الإجراءات الأخرى التي سمتها المصادر خطة تقشف الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وأضافت المصادر أن قانون الخدمة المدنية سيضع حدا أدنى للرواتب وكذلك حد أعلى وينطبق على كافة مناصب الدولة، مشيرة إلى أن تحديد الرواتب والبدلات وتنظيم العمل بالمؤسسات أحد محاور الحكومة لإصلاح الاقتصادى".