انتقادات عدة وجهها أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة ساحل رشيد للحكومة والنواب بخاصة البرلمان؛ لعدم تحركه إزاء تلك الازمة.
وقد اكتفى النواب بخاصة من كفر الشيخ بتقديم بيانات عاجلة موجهة للوزراء المختصين، فيما اكتفى نواب آخرون باستصدار بيانات شجب.
وكان أبرز ما أثار الهجوم على البرلمان هو تحرك لجنة الإعلام والآثار والثقافة لعقد اجتماع عاجل لبحث وضع الإعلام الرسمي على خلفية نشر التليفزيون المصري حوار قديم لرئيس الجمهورية على أنه جديد، بالتزامن مع وقوع حادث الغرق، وعدم تحرك أي لجنة،أو إصدار رئيس البرلمان بيانا للنعي باسم المجلس.
اللافت أن البرلمان ممثلا فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تحرك لإقرار مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعدما خرج وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ليؤكد عدم تقصير الحكومة فى الأزمة وقيامها بإرسال مشروع القانون منذ مارس الماضي.
وقد منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب للمجلس اجتماع أحد لجانه بشكل عاجل، أو تشكيل لجنة خاصة أو لجنة تقصي حقائق فى الحالات المماثلة لأزمة غرق المركب.