قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتطلب أسلوبا غير تقليدي من الحكومة وإرادة سياسية للتغيير لمواجهة التحديات.
وأشار إلى ضرورة إصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على العملة المصرية، ما يستدعي ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة أعداد السياح إلى مصر.
واوضح المركز، في تقرير أعده عن تصنيف "موديز" الائتماني لمصر، أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات وضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.
وأشار إلى ضرورة ايجاد استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد تتضمن القطاعات التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وقال إن السياسات المصرفية الحالية تحتاج إلى التطوير لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009 وزاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
