قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول قرابة 700 دعوى قضائية أقامها المستبعدون من التعيين في الوظائف الإدارية بهيئة النيابة الإدارية، وذلك لانتفاء القرار الإداري، وإحالة الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكانت هيئة النيابة الإدارية قد ألغت قرارات تعيين مقيمي الدعاوى في عدد من الوظائف الإدارية داخل الهيئة، استنادا إلى صدور حكم قضائي ببطلان صحة الإعلان عن مسابقة التعيينات التي عينوا بمقتضاها.