يمثل ما يقرب من 400 مسؤول إيراني أمام المحكمة، بسبب ارتفاعهم رواتبهم، حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام إيرانية.
وأشار الوكالة إلى أن التقرير الصادر عن محكمة التفتيش المالي الإيرانية، كشف عن وصول رواتب بعض رؤساء البنوك الحكومية حوالي 20 ألف دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الراتب لموظفي الدولة والمؤسسات العامة حوالي 400 دولار شهريا.