إحالة دعوى تطالب بطرح "القيمة المضافة" للحوار المجتمعي لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحاسب القانوني خالد الشافعي، والتي تطالب بطرح قانون القيمة المضافة للحوار المجتمعى قبل اصداره، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب، حيث ذكرت الدعوى إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.

وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع احكام المادة الثامنة من الدستور و نصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.