أقام محمد حسين المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار وزارة التضامن بحل جمعية أهالى بولاق الخيرية.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 698 محافظ القاهرة، ووزير التضامن بصفتيهما، وذكرت أن الجمعية تم تأسيسها لخدمة اهالى بولاق ،وان الجمعية ليس لها نشاطات سياسية، وأن المدعي وهو عضو فى الجمعية فوجئ بقرار الحل المخالف للقانون والدستور.
وأضافت الدعوى أن الجمعية خدمية وأن عشرات الأسر المحتاجة تضررت من قرار حلها الذى لم يستند على ثمة سبب قانوني.