قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 588 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة ، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن (74) نزيلاً إفراجاً شرطياً، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر 2016.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.