المالية: لا اتفاق بين الحكومة والبرلمان على تعديل "القيمة المضافة"

نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ما تردد بشأن اتفاق الحكومة مع مجلس النواب، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، لاسيما على مواد الإعفاءات، لاستثناء فئات بعينها، على خلفية أزمة المحامين حول القانون ورفض خضوعهم.

قال المنير، فى تصريحات خاصة: "القانون صدق عليه رئيس الجمهورية، وصدر، وتم العمل به وتطبيقه، منذ الشهر الماضى، ونتابع إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من المقرر صدورها خلال شهر، من صدور القانون.

أضاف نائب الوزير، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعى تفسير وتنظيم العمل القانون، مؤكدا أنه تم دعوة النقابات المهنية للمشاركة فى إعدادها ، والإطلاع على اسباب رفضهم للقانون.

أوضح أن مصلحة الضرائب تتولى تطبيق القانون بصورة صحيحة كجهة تنفيذية، وبالتالي فنحن في احتياج للمقترحات و آليات للتنفيذ، مؤكدا أن جزء من نجاح الإصلاح الضريبى هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة، وبين المجتمع الضريبى بجميع طوائفه من جهة أخرى.

واعترف بعدم وجود إستقرار ضريبى، خلال السنوات الأخيرة، نظراً لتغيير وزيرالمالية باستمرار، ما ساهم فى عدم وجود إصلاح ضريبى حقيقى، لافتاً أن هدفنا الآن هو عمل إصلاح ضريبى حقيقي تأتى نتيجته على مدار سنتين أو ثلاث سنوات وليس الحصول على نتيجته الآن.

أكد نائب الوزير، أن من أهم المشكلات التى كانت موجودة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات، كثرة التعليمات، بينما يتم العمل الأن فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، لإصدار لائحة تنفيذية واضحة وشفافة، تشمل أكبرقدرمن التعريفات وآليات التنفيذ وأكبر قدر من الأمثلة التوضيحية لأنشطة بعينها وتوضيح كيفية التطبيق بحيث بعد صدور اللائحة يتم القضاء على كافة التعليمات.

أضاف عمرو المنير: "نتعامل مع الممولين كشركاء، فنحن نريد للممول أن يحقق أرباح وأن ينجح لزيادة الإيرادات الضريبية وبالتالى خفض عجزالموزانة".