شنت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية لضبط السيارات التى تتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات، حيث تمكنت- خلال شهر سبتمبر الماضي- من ضبط 12848 قضية متنوعة وإزالة 1939 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية.
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالعديد من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط 12848 قضية متنوعة، وإزالة 1939 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، حيث تم ضبط فى مجال حماية الثروة السمكية 3366 قضية متنوعة.
وفى مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية تم ضبط 5274 قضية متنوعة، كما تم ضبط 1130 سيارة مخالفة- وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعودم السيارات.
وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث تم ضبط 499 قضية متنوعة، وفى مجال حماية الأراضى الزراعية، تم ضبط 279 قضايا متنوعة، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط 831 قضية تعدى بالردم والبناء على منافع الرى والصرف، وفى مجال الملاحة الداخلية وتم ضبط 2089 قضية متنوعة.
وفى مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، تم ضبط 388 قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والإتجار فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، كما تم إزالة 1485 حالة تعدى على الرقعة الزراعية، وتم إزالة 195 حالة تعدى على منافع الرى والصرف، كما تم إزالة 259 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية، وتم تنفيذ 25 حكم قضائى، وفى مجال تأمين السائحين: تم تأمين 3187 لنش وباخرة سياحية على متنها 81456 سائح مختلفى الجنسية.
كما قامت الإدارة بحملة أمنية مكبرة لفحص عوادم السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديريتى أمن (القاهرة، القليوبية) والمركز الفنى لعادم السيارات التابع لجهاز شئون البيئة بشبرا الخيمة.. حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن فحص 315 سيارة (133سولار، 182بنزين) وتبين أن من بينها 64 سيارة مخالفة (34 سولار، 30بنزين)، وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات.
وتوالى الإدارة جهودها فى مكافحة مصادر التلوث البيئى، بالتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والجهات الإدارية المعاونة للقضاء على مصادر التلوث الهوائى، والحد من آثاره السلبية لما فى ذلك من مردود إيجابى لدى المواطنين تجاه التواجد الأمنى المستمر وضبط المخالفين.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك الوقائع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.