كشفت دراسة حديثة عن استحالة تحقيق مصر لهدف الالفية المتعلق بخفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى النصف بحلول 2015 نظرا لعدم انخفاض معدل الفقر فى الفترة بين 2004/2005 وحتى 2012/2013 حيث ارتفعت نسبة الفقراء من 19.6 % عام 2004/2005 إلى 21.5 عام 2008/2009.
واشارت الدراسة التى اعدها معهد التخطيط القومى وحصل اهل مصر على نسخة منها أن زيادة نسبة الفقراء ترجع إلى الازمات المالية والاقتصادية وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يظل هدف الحد من الفقر على بند الاوليات فى أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدراسة انه على الرغم من زيادة نسبة الققر المدقع خلال نفس الفترة السابقة من 3.6 % إلى 6.1 % الا أن الفترة التالية لثورة يناير شهدت انخفاض فى معدل الفقر المدقع ليصل إلى 4.4 % بنسبة تراجع 26 % عما كان عليه المعدل عام 2008/2009.
وقالت أن النسب السابقة تعنى أن هناك نحو 3.6 مليون نسمة غير قادرة على الحصلول على احتياجاتهم من احتياجاتهم الاساسية حتى لو تم تخصيص كل انفاقهم للغذاء فقط، وهى نسبة منخفضة مقارنة بمثيلتها فى العديد من الدول النامية حيث يعيش نحو واحد من كل خمسة اشخاص بالمناطق النامية باقل من 1.25 دولار فى اليوم.
واشارت الدارسة إلى أن هناك محافظات يختفى منها الفقر المدقع منها محافظات بورسعيد والسويس ودمياط والإسماعيلية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يهتم صانع القرار ليس فقط بسرعة تحقيق هدف خفض معدل الفقر ولكن عدد الفقراء الذين يعانون من الحرمان من ناحية وعلاج تفاوت نسبة الفقر الكبير بين الأقاليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
